تعقيب
بهذا البرهان تعرف الفائدة في النقيض والعکس المستوي عند الاستدلال. لأنا لا بد أن نرجع في هذا البرهان الى الوراء فنقول :
المفروض ان: لا ب حـ صادقة
فتکذب: ع ب حـ نقيضها
وهذا النقيض عکس: ع حـ ب فيکذب أيضا
لا نه اذا کذب العکس کذب الاصل

(القاعدة الثانية)
واذا کذب هذا الاصل اعني: ع حـ ب
صدق نقيضه: لا حـ ب
وهو المطلوب

فاستفدت (تارة) من صدق الاصل کذب نقيضه و(أخري) من کذب العکس کذب أصله و(ثالثة) من کذب الاصل صدق نقيضه.
وسيمر عليک هذا الاصتدلال کثيرا فدقق فيه جيدا وعليک باتقانه.

السالبة الجزئية لا عکس لها
أي لا تنعکس أبدا لا الى کلية ولا الى جزئية لأنه يجوز أن يکون موضوعها اعم من محمولها مثل (بعض الحيوان ليس بانسان). والاخص لا يجوز سلب الاعم عنه بحال من الاحوال لا کليا ولا جزئيا لأنه کلما صدق الاخص صدق الاعم معه فکيف يصح سلب الأعم عنه فلا يصدق قولنا (لا شيء من الانسان بحيوان) ولا قولنا (بعض الإنسان ليس بحيوان).

المنفصلة لا عکس لها :
أشرنا في صدر البحث الى ان العکس المستوي يعم الحملية والشرطية : ولکن عند التأمل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لعکسها لانها أقصي ما تدل عليه تدل على التنافي بين المقدم والتالي. ولا ترتيب طبيعي بينهما فانت بالخيار في جعل ايهما مقدما والثاني تاليا من دون أن يحصل فرق في البين فسواء ان قلت : العدد اما زوج أو فرد أو قلت : العدد اما فرد أو زوج فان مؤداهما واحد.
فلذا قالوا : المنفصلة لا عکس لها. أي لا ثمرة فيه.
نعم لو حولتها الى حملية فان احکام الحملية تشملها کما لو قلت في المثال مثلا : العدد ينقسم الى زوج وفرد فانها تنعکس الى قولنا : ما ينقسم الى زوج وفرود عدد.

عکس النقيض
وهو العکس الثاني للقضية الذي يستدل بصدقها على صدقه. وله طريقتان.
١ ـ طريقة القدماء ويسمي (عکس النقيض الموافق) لتوافقه مع أصله في الکيف وهو «تحويل القضية الى أخري موضوعها نقيض محمول الاصل ومحمولها نقيض موضوع الاصل مع بقاء الصدق والکيف».
وبالاختصار هو : «تبديل نقيضي الطرفين مع بقاء الصدق والکيف». فالقضية : کل کاتب انسان تحول بعکس النقيض الموافق الي :
کل (لا انسان) هو (لا کاتب)

٢ ـ طريقة المتأخرين ويسمي (عکس النقيض المخالف) لتخالفه مع أصله في الکيف وهو «تحويل القضية الى أخري موضوعها نقيض محمول الاصل ومحمولها عين موضوع الاصل مع بقاء الصدق دون الکيف».
فالقضية : کل کاتب انسان تحول بعکس النقيض المخالف الي :
لا شيء من (اللانسان) بکاتب