الموجبة والسالبة
(الثالث) : ان القضية بجميع اقسامها سواء کانت حملية أو متصلة أو منفصلة تنقسم الي : موجبة وسالبة لأن الحکم فيها :
١ ـ ان کان بنسبة الحمل أو الاتصال او الانفصال فهي (موجبة).
٢ ـ وان کان بسلب الحمل او الاتصال او الانفصال فهي (سالبة).
وعلى هذا فليس من حق السالبة أن تسمي حملية او متصلة او منفصلة لأنها سلب الحمل او سلب الاتصال أو سلب الانفصال ولکن تشبيها لها بالموجبة سميت باسمها.
ويسمى الايجاب والسلب (کيف القضية) لانه يسأل بـ (کيف) الاستفهامية عن الثبوت وعدمه.

أجزاء القضية
قلنا : ان کل قضية لها طرفان ونسبة وعليه ففي کل قضية ثلاثة اجزاء ففي الحملية :
الطرف الاول : المحکوم عليه ويسمي (موضوعا).
الطرف الثاني : المحکوم به ويسمي (محمولا).
النسبة : والدال عليها يسمي (رابطة)

وفي الشرطية :
الطرف الاول : يسمي (مقدما).
والطرف الثاني : يسمي (تاليا).
والدال على النسبة : يسمي (رابطة).
وليس من حق أطراف المنفصلة أن تسمي مقدما وتاليا لانها غير متميزة بالطبع کالمتصلة فان لک أن تجعل أيا شئت منها مقدما وتاليا ولا يتفاوت المعني فيها ولکن انما سميت بذلک فعلي نحو العطف على المتصلة تبعا لها کما سميت السالبة باسم الموجبة الحملية او المتصلة أو المنفصلة.

أقسام القضية باعتبار الموضوع
الحملية : شخصيّة وطبيعية ومهملة ومحصورة
المحصورة : کليّة وجزئية
نبتدئ بالتقسيم باعتبار الموضوع للحملية ثم نتبعه بتقسيم الشرطية فنقول :
تنقسم الحملية باعتبار الموضوع الى الاقسام الاربعة المذکورة في العنوان لأن الموضوع اما ان يکون جزئيا حقيقيا أو کليا :
أ ـ فإن کان جزئيا سميت القضية (شخصية) و (مخصوصة) مثل : محمد رسول الله. الشيخ المفيد مجدد القرن الرابع. بغداد عاصمة العراق أنت عالم. هو ليس بشاعر. هذا العصر لا يبشر بخير.
ب ـ وان کان کليا ففيه ثلاث حالات تسمي في کل حالة القضية المشتملة عليه باسم مخصوص فانه :
١ ـ اما أن يکون الحکم في القضية على نفس الموضوع الکلي بما هو کلي مع غض النظر عن أفراده على وجه لا يصح تقدير رجوع الحکم الى الافراد فالقضية تسمي (طبيعية) لان الحکم فيها على نفس الطبيعة من حيث هي کلية مثل : الانسان نوع. الناطق فصل. الحيوان جنس. الضاحک خاصة ... وهکذا فانک تري ان الحکم في هذه الامثلة لا يصح ارجاعه الى أفراد الموضوع لان الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصة.